الحماية الجنائية من الجرائم.pdf

 رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه LMD في الحقوق

تخصـص: القــانون الجنائي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

pdf الحماية الجنائية من الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال 

الحماية الجنائية من الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال

لطالما شكلت الجريمة ظاهرة اجتماعية منبوذة تقف ضد الأنظمة القانونية التي تسير النظام العام للدولة، والأعراف الخاصة بالمجتمع، فالجريمة سلوك يعكس خلل ما في شخصية المجرم الذي قد يكون محرمة بالفطرة نظرا لتركيبته النفسية، أو حتى الجسمية على حد تعبير الكاتب الإيطالي "سي لوميروزو" ، بحيث تكون له نزعة إجرامية بالوراثة تدفعه لارتكاب جريمة ما، أو إيذاء غيره سعيا وراء اللذة والبهجة، أو قد يكون محرمة يهدف إلى الانتقام، ففي كثير من الجرائم يكون الدافع من ارتكاب الجريمة هو الانتقام وذلك بصورة فردية؛ كأن يقوم الجاني بالإعتداء على شخص معين له معه سابقة ما، أو عن طريق الانتقام من جميع المجتمع على أساس ظرف معين قد عاشه المجرم في طفولته، ولم يجد من يرشده أو يعينه عليه، مما يجعله أداة حادة عدد كل فئات المجتمع.

ولا يمكن القول أن الجريمة وليدة عصر معين أو مجتمع محدد بعينه، فالجريمة ظاهرة وجدت على الأرض بوجود الإنسان، والذي لا شك فيه أن أول جريمة تم ارتكابها على سطح الأرض كانت هي الأخطر والأبشع من نوعها إلى وقتنا الحالي، كما لا توجد جريمة توازي في الخطورة الإجرامية جريمة القتل ، ولكن الشيء الذي يتغير من عصر إلى عصر هو الطريقة والأداة التي ترتكب بواسطتها الجريمة، والذي يظهر في العديد من الحالات عبقرية الإنسان ومقدرة العقل على أن يسبق الأنظمة العرفية أو القانونية في إيجاد آليات جديد متطورة وفعالة، تسهل ارتكاب الجريمة وتحد من تطبيق القانون، وهو بالفعل ما يحدث مع العديد من الجرائم التي يعجز القانون على المعاقبة عليها تطبيقة المبدأ الشرعية.

وفي ظل التطورات التكنولوجية السريعة والاكتشافات العلمية المتلاحقة، سارع المجرمون إلى العمل على الاستفادة من هذه الأدوات بطريقة تكفل ارتكاب الجريمة بكل سهولة، ودون بذل أي مجهود عضلي، بما يضمن عدم اكتشفها أو الحصول على أدلة تدين فاعلها، ومن بين هاته الجرائم التي نتجت عن الثورة العلمية ما يعرف بالجريمة الإلكترونية

إن المتتبع لتطور ما يعرف بالجريمة الإلكترونية يتوقف عند ثلاثة مراحل هامة تحدد السباق التاريخي لظهور هذه الجريمة وتطورها، ويعود التأريخ للجريمة الإلكترونية من بداية ظهور الإنترنت إلى غاية السبعينات من القرن العشرين، حيث يمثل ظهور الإنترنت ساعتها ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واقتصرت الجريمة الإلكترونية المرتكبة وقتها على جرائم العبث بالبيانات المحزنة في الحاسوب وتدميرها سواء كانت تابعة لمؤسسات عامة أو خاصة، أما عن المرحلة الثانية فقد شهدت تنامي كبير للمعلوماتية، وظهور جرائم جديدة وخطيرة مثل اختراق الحواسيب، واختراع الفيروسات الإلكترونية التي تعمل على الاختراق والإتلاف والتدمير، فضلا عن ظهور فية إجرامية جديدة يطلق عليها تسمية "الهاكرز

المرحلة الثالثة تمتد من بداية التسعينات إلى وقتنا الحالي؛ وهي أكثر المراحل خطورة، فالجريمة الإلكترونية لم تعد مجرد صورة للاعتداء على نظام معلوماتي معين عن طريق استخدام الفيروسات أو غيرها من الوسائل الأخرى، إنما صارت لها أبعاد وأهداف خطيرة، فهي اليوم تعمل على إلحاق الضرر بكل الثوابت والمبادئ العامة للمجتمعات، فهي تساعد في نشر الإرهاب والمساعدة على التجنيد لها بالإضافة إلى العمل على توسيع أنشطة الجريمة المنظمة بمختلف صورها، إذ بالقدر الذي استطاعت به تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أن تساعد في نشر التواصل والعولمة بين الناس، بقدر ما استطاعت أن تساعد في تفشي أخطر صور الإجرام بين المجتمعات، يعض النظر عن مستوى تطور هذه المجتمعات من عدمه.

وجدير بالذكر أن من أبرز مظاهر الجريمة الإلكترونية في عصرنا الحالية الجريمة الإلكترونية المرتكبة بواسطة الطائف النقال، والتي لا تقل خطورة عن الجرائم المرتكبة بواسطة الحاسوب أو الإنترنت

وانطلاقا من هذه الخطورة، وإدراكا من بعض التشريعات الغربية لها، عملت على وضع قوانين تحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال إضافة مواد عقابية تحرم هذا النوع من الجرائم على فرار كل من التشريع الفرنسي والإنجليزي والأمريكي، بينما في التشريعات العربية في غاليتها لم نقم بجرم توظيف الهاتف النقال في ارتكاب جريمة ميا، مع وجود بعض الإستثناءات في ذلك مثل المشرع الإماراتي والسعودي، بينما المشرع الجزائري لم يجرم النشاطات المرتكبة بواسطة الهاتف النقال إلا في جرائم محدد ميسي الإساءة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المعلوم من الدين، أو الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق استخدام الهاتف النقال.

وفي نفس النسائي نجد بأن الجانب الإجرائي قد واكب هذا التطور من خلال العمل على الإستعانة بالهاتف النقال، أو غيره من الوسائط الإلكترونية الأخرى في الكشف عن الجرائم ومرتكبهاء وهو ما يظهر في بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، وما جاء به القانون رقم : 09-14) المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والذي حدد فيه المشرع جميع الإجراءات التي يجب على سلطات التحري والتحقيق العمل ما، وشم بصدد التحقيق في جريمة ذات مطابع إلكتروني، كما أن المشرع الجزائري بموجب هذا القانون عمل على تأسيس هيئة وطنية لمكافحة الجرائم ذات الطابع الإلكتروني ،

وبناء على ما ذكره تظهر أهمية الدراسة من خلال عاملين أساسيين، الأول يتمثل في علاقة الخائف النقال بالمجتمع حيث أصبح وسيلة الوحل الأولى في العالمية مع جهل غالية الأفراد عخاطر هاته الوسيلة، لذالك نحاول من خلال هذه الدراسة لفت نظر المجتمع إلى خطورة الهاتف النقال، بحيث يشكل عديدة على الحياة الخاصة والاقتصادية للأفراد، مما يوجب التعامل معه بطريقة حذرة وعدم الإعتماد عليه بشكل مطلق في تخزين المعلومات البرية والقيامة.

أما بالنسبة للعامل الثاني، فيتمثل في الفراغ التشريعي الذي يواجه الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال في بعض الحالات، وخاصة اخطية منها، مما يوجب ضرورة تپه المشرع إلى خطورة هذه الوسيلة والأنشطة الإجرامية التي قد تنتج عنها، فضلا عن العمل على دفع المشرع إلى استحداث قوانين خاصة بالجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال، والتي لا تم متابعتها في معظم الأحيان، ولي حالة ما تمت متابعتها يتم تطبيق نصوص تقليدية لا علايم و الجريمة المرتكبة التي تأخذ الطابع الإلكتروني أكثر منه الطابع التقليدي

ومن خلال ما سبق التطرق إليه، تطرح الدراسة الإشكالية التالية:

 إلى أي مدى استطاعت النصوص الجبائية التقليدية مكافحة الأنماط المستحدثة في عالم الجريمة، وخاصة تلك المرتكبة بواسطة الطائف السفال ؟ وما مدى حباجية المبيعات إلى نصوص جنائية معاصرة قادرة على مكافحة هذه

ويندرج تحت هذه الإشكالية التساؤلات القرية التالية: 

- ما المقصود بجرائم الهاتف النقال، وما خصائصها التي تميزها عن باقي الأنماط الإجرامية الأخرى

- فيما تشمل صور الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال ؟

 - نیما شمل الإجراءات المتبعة الخاصة بالتحري والتحقيق عن الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف

- ما مدى حجية الدليل الإلكتروني في إثبات الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال، مقارنة بحجية الأدلة التقليدية ؟

للإجابة عن هذه الإشكالية تمت الإستعانة بمجموعة من المناهج المتمثلة في المنهج الوصفيا وذلك بالنظر إلى الطبيعة التقنية للموضوع، والتي تحتاج في الكثير من الأحيان الوقوف على وصف بعض الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال، والطرق التي تتم بما هذه الجرائم، الأمر الذي يتطلب الوصف الدقيق لمختلف الأجزاء والبرمجيات التي يتكون منها الهاتف النقال باعتباره الوسيلة الرئيسية لارتكاب هذا النوع من الجرائم، والمنهج التحليلي 

من خلال تحليل النصوص القانونية التي اعتمدنا عليها في دراستنا، والتي وجب تحليها لإظهار أوجه الصواب والقصور فيما اعتمده المشرع الجزائري من أحكام خاصة بالجرائم التي ترتكب بواسطة الهاتف النقال، فضلا عن الآراء الفقهية التي تقتضي الضرورة في بعض الحالات تحليلها وعرض الرأي بشأها؛ سواء من خلال الترجيح أو النقد. إضافة إلى المنهج المقارن الذي تمت الإستعانة به من أجل مقارنة الأحكام والإجراءات التي نص عليها  المشرع الجزائري فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، لا سيما المرتكبة منها بواسطة الهاتف النقال، ومقارنتها ما أورده التشريع المقارن في أحكامه، خاصة  التشريعات ذات السبق في هذا المجال، وذلك قصد استنباط القصور لدى المشرع الجزائري وتقالدعم توصيات من شأنها تحسين المنظومة التشريعية  الجزائرية المرتبطة هذا النوع من الجرائم.

تحميل الاطروحة بصيغة ملف pdf اضغط على الرابط في الاسفل

رابط التحميل : الحماية الجنائية من الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال.pdf

Criminal protection against crimes committed by mobile phone